<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المحكمة العليا في تايلاند إن رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناواترا، يجب أن يقضي عقوبة السجن لمدة سنة واحدة بعد إدانته في قضايا سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة تحقق فيما إذا كان المسؤولون قد أداروا عودة تاكسين إلى تايلاند في عام 2023 بشكل خاطئ لبدء تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودته إلى تايلاند بعد أكثر من عقد من العيش في المنفى الاختياري، نُقل تاكسين إلى جناح بمستشفى الشرطة العام في بانكوك لأسباب طبية، بعد قضائه أقل من يوم واحد في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت عقوبته الأصلية البالغة ثماني سنوات في ثلاث قضايا تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة قد خُففت إلى سنة واحدة بقرار من الملك ماها فاجيرالونجكورن، وأُفرج عنه بكفالة بعد قضاء ستة أشهر في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه الظروف تساؤلات حول ما إذا كان قد حظي بمعاملة خاصة، وكان الكثيرون يشككون في مدى صحة مرضه.</div></p>

محكمة تايلاند العليا تقضي بسجن رئيس الوزراء السابق تاكسين سنة

<p class='article-text'>لا تكاد أزمة سياسية في تايلاند تنتهي إلا وتنشأ محلها أزمة سياسية جديدة، وكأنما حكم على هذه المملكة الدستورية ألا تعيش استقراراً سياسياً طويلاً، فخلال الأعوام القليلة الماضية وقعت عدة انقلابات وتغيرت عدة حكومات وظهرت وجوه قيادية جديدة واختفت أخرى، بينما ظل شخص واحد يدير اللعبة من وراء الكواليس ويناكف الجيش وقادته والنظام الملكي، من منافيه القريبة أو البعيدة، هذا الشخص هو رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأمن والشرطة القديم المليونير، تاكسين شيناواترا، الذي يريد تغيير ما لا يمكن تغييره.</p><p class='article-text'>في نهاية أغسطس الماضي أصدرت المحكمة الدستورية في بانكوك حكماً بإعفاء رئيسة الحكومة بايتونغتارن شيناواترا من منصبها بعد عام فقط من تنصيبها، بتهمة انتهاك كرامة البلاد والمعايير الأخلاقية في مكالمة هاتفية مسربة أجرتها في يونيو مع الزعيم الكمبودي المخضرم، هون سين، لتصبح خامس رئيس حكومة يعزل من منصبه.</p><p class='article-text'>وملخص القصة أن بايتونغتارن حاولت تهدئة التوترات والنزاعات الحدودية مع كمبوديا بإجراء مكالمة تصالحية مع نظيرها الكمبودي. في تلك المكالمة انتقدت قادة جيشها كسبب في اندلاع النزاع، لكنها انتقدت فنوم بنه أيضاً لدورها في تأجيج الخلافات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اعتبر هون سين ذلك الانتقاد بمثابة إهانة لنظامه الذي سبق، وأنه قدم المأوى والحماية لوالدها تاكسين شيناواترا، وقام بتسريب المكالمة.</p><p class='article-text'>هنا تحركت المحكمة الدستورية التايلاندية، في يوليو الماضي لمساءلة بايتونغتارن على تصرفها المحرج، كما برزت في الوقت نفسه دعوات برلمانية لعزلها، بل وانسحب حزب بومجاي تاي (الفخر التايلاندي) وهو أكبر شريك لحزبها، حزب بيوا تاي، من الائتلاف الحاكم، تاركاً لها أغلبية ضئيلة في البرلمان.</p><p class='article-text'>جاء حكم المحكمة ضدها، والذي اتخذ بأغلبية 7 قضاة من أصل 9، إلى تعزيز اعتقاد سائد مفاده أن السلطة القضائية في بانكوك تفرض رقابة شديدة على الأحزاب السياسية وقادتها المنتخبين، وتصدر دوماً أحكاماً قاسية ضد كل من يهدد النظام الملكي ومؤيديه، بدليل أن المحكمة ذاتها حظرت في وقت سابق عمل 111 حزباً سياسياً، وعزلت جميع رؤساء الحكومات الذين مثلوا أمامها باستثناء الجنرال برايوت تشان أوتشا قائد انقلاب 2008، ومن بينهم 5 مرتبطين بتاكسين شيناواترا.</p><p class='article-text'>ففي 2008 عزلت ساماك سوندرافيج بتهمة تقديم برنامج طبخ تلفزيوني وتقاضي أجر مقابل ذلك، ثم عزلت بعد أشهر سومتشاي وونغساوات بتهمة تزوير الانتخابات. وفي 2014 عزلت ينجلوك شيناواترا شقيقة تاكسين بتهمة إساءة استخدام سلطاتها بتعيينات غير قانونية.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي عزلت سريتا تافيسين بتهمة تعيين وزير في الحكومة كان مداناً بالسجن، هذا ناهيك عن إصدار المحكمة حكماً في 2019 بحل حزب تاي راكسا تشارت المرتبط بتاكسين بتهمة معاداة الملكية وترشيحه أميرة لمنصب رئيسة الوزراء، وحكماً آخر في 2020 بحل حزب المستقبل الفائز في انتخابات 2019 بتهمة الحصول على قرض غير قانوني، وحكماً ثالثاً في 2023 بحل حزب التقدم إلى الأمام بتهمة قيادة حملة لتعديل قانون العيب في الذات الملكية.</p><p class='article-text'>وبقرار المحكمة الأخير، دخلت تايلاند مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي وسط فوضى برلمانية، وتراجع شعبية عائلة شيناواترا، ووجود قائمة محدودة من الشخصيات التي يمكن أن تتولى قيادة البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعقد مسألة إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها القانوني في منتصف عام 2027، كما ينص الدستور.</p><p class='article-text'>لكن يبدو أن شيناواترا الأب، الذي بالغ في تفاؤله بشأن تبرئة ابنته السياسية المبتدئة، يعتزم البقاء وعدم الاستسلام، طارحاً أسماء جديدة من أتباعه لخلافتها، مثل السياسي تشايكاسيم نيتيسيري، أو ابنته الأخرى المنعزلة عن الأضواء بينتونغتا كي يقود أحدهما ائتلاف بيوا تاي المتذبذب ويواصل قيادة الأمة.</p><p class='article-text'>وصفت صحيفة نيويورك تايمز، ما حدث بالمفارقة الدائمة في السياسة التايلاندية، مضيفة أن هذه البلاد تبدو ظاهرياً ملكية دستورية تجري انتخابات دورية وتنافسية بمشاركة عالية من الناخبين من جيل الشباب، لكنها عملياً تبدو مدينة بالفضل لمؤسسة غير منتخبة تضم الجيش والقضاء والعائلة المالكة والساسة المحافظين القدامى، وهذا صحيح بدليل أن تايلاند شهدت أكثر من 12 انقلاباً على يد المؤسسة العسكرية، وبدعم من البلاط الملكي والحرس السياسي القديم، منذ انتهاء الملكية المطلقة عام 1932.</p><p class='article-text'>ونختتم بالقول إن هذه التطورات تلقي بظلال من الشك على استدامة اتفاق مصالحة يعتقد أن شيناواترا الأب أبرمه مع البلاط الملكي للسماح له بالعودة إلى تايلاند من منفاه الاختياري بعد 15 عاماً قضاها هارباً من حكم جنائي، مقابل خضوعه للتاج الملكي، والجدير بالذكر أنه بموجب اتفاق المصالحة تم تخفيض الحكم عليه بالسجن من 8 سنوات إلى سنة واحدة بعفو ملكي.</p><p class='article-text'><br><br></p>

تايلاند.. أزمات سياسية لا تنتهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء التايلاندي المنتخب، أنوتن تشارنفيراكول، أمس، أنه يخطط لإجراء انتخابات برلمانية خلال أربعة أشهر، بناء على ما كان قد تعهد به. </div></p><p class='article-text'>وقال في اجتماع في مقر حزبه في بومجايتاي، بثته وسائل الإعلام التايلاندية: «أعتقد أننا واضحون سياسياً، سوف نقوم بحل البرلمان خلال أربعة أشهر».</p><p class='article-text'>وأكد غداة انتخابه رئيساً للوزراء من قبل البرلمان، بعد إقالة بايتوغتارن شيناواترا: «سأحاول تشكيل حكومتي في أسرع وقت ممكن».</p><p class='article-text'>وكان قطب الأعمال المحافظ قد نجح في الحصول على دعم حزب الشعب، الذي يعتبر حزب المعارضة الرئيس، والذي طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في غضون أربعة أشهر، غير أن سلطة حل البرلمان منوطة بالملك، الذي تعود إليه الموافقة رسمياً على تعيين أنوتن تشارنفيراكول رئيساً للحكومة.</p><p class='article-text'>وأكد تشارنفيراكول، الذي أطاح حزبه بباتونغتارن شيناواترا في يونيو، على خلفية طريقة تعاملها مع النزاع الحدودي مع كمبوديا، أنّه لن يكون هناك أي محاباة أو اضطهاد أو انتقام ضد والد هذه الأخيرة، رئيس الحكومة السابق، تاكسين شيناواترا، الذي أعلن مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا، الثلاثاء المقبل، حكمها بشأن الإفراج المبكر الذي حصل عليه تاكسين، بعيد عودته من المنفى في أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمحللين، فإن رئيس الحكومة السابق، يواجه حكماً بإعادة سجنه، بعدما كان قد سجن ثماني سنوات بتهمة الفساد. وأكد تاكسين أنه ينوي العودة إلى البلاد بحلول الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقال في منشور على منصة إكس: «أُخطط للعودة إلى تايلاند في موعد لا يتخطى الثامن من سبتمبر، لحضور المحكمة شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال شارنفيراكول، إنه سوف يرشح البيروقراطي البارز، إكنيتي نيتيتانبراباس، وزيراً للمالية، لإدارة الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع الدين. </div></p><p class='article-text'>وصرح أنوتين للصحافيين في بانكوك، بأن أوتابول ريركبيبون، وهو رئيس تنفيذي سابق في شركة بي. تي.تي للطاقة التي تسيطر عليها الدولة، سوف يصبح وزير الطاقة الجديد، بينما الدبلوماسي المخضرم سيهاساك بوانجكيتكيو، سوف يرأس وزارة الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال أنوتين إن إكنيتي اختير لقيادة وزارة المالية، حيث إنه رأس العديد من الأقسام الرئيسة في الوزارة.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلام تايلاندية ذكرت في وقت سابق، أن محافظ البنك المركزي التايلاندي، سيثابوت سوتيوارتنارويبوت، بين المرشحين الذين يتم اعتبارهم للمنصب.</p><p class='article-text'>وتشمل التحديات التي تنتظر وزير المالية الجديد، الاقتصاد المتعثر الذي تضرر على وجه الخصوص من الحرب التجارية الأمريكية، وتراجع قطاع السياحة، وأعلى دين عائلي في جنوب شرق آسيا.</p>

ترشيح البيروقراطي البارز إكنيتي وزيراً للمالية

تايلاند.. رئيس الوزراء المنتخب يتعهد بتنظيم انتخابات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتُخب أنوتين تشارنفيراكول رئيسا للوزراء في تايلاند اليوم الجمعة بعد أن اجتاز تصويتا برلمانيا متغلبا على مرشح الحزب الحاكم الذي أسسته عائلة شيناواترا وكان مهيمنا في السابق، لينتهي بذلك أسبوع من التوتر والفوضى السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم حاسم من المعارضة، حصل أنوتين بسهولة على أكثر من نصف أصوات مجلس النواب المطلوبة ليصبح رئيسا للوزراء، لينهي أياما صعبة شهدت تكالبا على السلطة وتفوق خلالها على أنجح حزب سياسي في تاريخ تايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تفوقه على منافسه تشايكاسيم نيتيسيري إذلالا لحزب بويا تاي الحاكم الذي كان في الماضي حزبا شعبويا لا يمكن إيقافه. وبويا تاي هو حزب الملياردير تاكسين شيناواترا الذي غادر تايلاند في وقت متأخر من أمس الخميس إلى دبي حيث قضى الجزء الأكبر من إجمالي 15 عاما في المنفى الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت أزمة حزب بويا تاي في يونيو الماضي بانسحاب أنوتين من الائتلاف الحاكم الذي اضطر للتشبث بالسلطة بأغلبية ضئيلة للغاية وسط احتجاجات وتراجع شعبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثلت الضربة القاضية في إقالة المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي لابنة تاكسين وتلميذته بايتونجتارن شيناواترا، والتي كانت سادس رئيس وزراء من عائلة شيناواترا أو مدعوم منها يتم عزله من قبل الجيش أو القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود أنوتين حكومة أقلية في بلد يعاني اقتصاده من ضعف الاستهلاك وصعوبات في الاقتراض وارتفاع مستويات ديون الأسر.</div></p>

انتخاب أنوتين تشارنفيراكول رئيساً للوزراء في تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت كمبوديا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مع تايلاند بعد اشتباكات بين الدولتين المتجاورتين أودت بحياة 33 شخصا على جانبي الحدود، بحسب أحدث حصيلة متوفرة السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها، ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبت، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية بمقتل 13 شخصا وإصابة 71 آخرين فيما أعلن الجيش التايلاندي مقتل خمسة جنود الجمعة، ليرتفع عدد القتلى في تايلاند إلى 20، بينهم 14 مدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتجاوز هذه الحصيلة عدد قتلى اشتباكات حدودية سابقة بلغ 28 شخصا سقطوا بين 2008 و2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ الجانبان عن اشتباكات السبت قرابة الساعة الخامسة صباحا (22,00 الجمعة بتوقيت غرينتش). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت بنوم بنه القوات التايلاندية بإطلاق "خمس قذائف مدفعية ثقيلة" على مواقع عدة في مقاطعة بورسات الحدود مع تايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع مراسلو وكالة فرانس برس في بلدة سامراونغ الكمبودية القريبة من سلسلة التلال المغطاة بالأشجار التي تُمثل الحدود، دوي قصف مدفعي السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد السكان التايلانديين في مقاطعة سيساكيت على مسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود، لوكالة فرانس برس إنه سمع كذلك دوي قصف مدفعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سوتيان فيوتشان "كل ما أريده أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الاشتباكات إلى إجلاء أكثر من 138 ألف تايلاندي، بينما في كمبوديا، أُجبر أكثر من 35 ألف شخص على مغادرة منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن في نيويورك، قال السفير الكمبودي تشيا كيو إن بلاده تريد وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أمام صحافيين "طلبت كمبوديا وقفا فوريا لإطلاق النار، دون شروط، وندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- خلاف حدودي -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونغسا السبت أن على كمبوديا أن تبرهن على "مصداقية حقيقية لإنهاء النزاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمام صحافيين "أدعو كمبوديا إلى الكف عن انتهاك السيادة التايلاندية" والمضي نحو "حوار ثنائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت في منشور على منصته تروث سوشال إلى أنه تواصل خلال وجوده في إسكتلندا مع قادة كمبوديا وتايلاند، من أجل وقف إطلاق النار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة، قبل انعقاد الاجتماع الأممي، أعلنت تايلاند أنها منفتحة على مفاوضات محتملة بوساطة ماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم الخارجية التايلاندية نيكورندج بالانكورا لوكالة فرانس برس "نحن مستعدّون، إذا ما أرادت كمبوديا حلّ هذه المسألة بقنوات دبلوماسية، ثنائيا أو حتّى بوساطة ماليزيا. نحن مستعدّون للقيام بذلك، لكننا لم نتلق أيّ ردّ حتّى الساعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس ماليزيا حاليا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم تايلاند وكمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، حذّر القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياشاي من أن تصعيد الاشتباكات قد يؤدي إلى "حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن من بادر أوّلا إلى إطلاق النار، مع التشديد على حقّ كلّ منهما في الدفاع عن النفس. واتّهمت بانكوك بنوم بنه باستهداف منشآت مدنية، مثل مستشفى ومحطّة وقود، ما نفته السلطات الكمبودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تتهم كمبوديا القوات التايلاندية باستخدام ذخائر عنقودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا، وهو شخصية نافذة في المملكة، السبت بزيارة عدد من الملاجئ للقاء النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للصحافيين "على الجيش إكمال عملياته قبل بدء أي حوار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الاشتباكات تصعيدا للخلاف الدائر بين كمبوديا وتايلاند منذ فترة طويلة حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر وحُددت بموجب اتفاقات أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية معبد ومنطقة محيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس، إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ الشهر الماضي عندما سرب رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين تسجيلا لتصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء التايلاندية آنذاك بايتونغتارن شيناواترا بشأن الخلاف الحدودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا التسريب أزمة سياسية في تايلاند. وفُسِّرت تصريحات أصغر رئيسة وزراء عرفها البلد وهي ابنة تاكسين، على أنها انتقاد للجنرالات في بانكوك، ما أدى إلى تعليق مهامها بقرار من المحكمة الدستورية.</div></p>

كمبوديا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">حينما تسلمت بايتونغتارن شيناواترا، ابنة الزعيم التايلاندي المثير للجدل، وجالب الصداع منذ أمد للقصر والجيش معاً تاكسين شيناواترا، رئاسة الحكومة التايلاندية في أغسطس 2024 بعد فوز حزبها (بويا تاي) في انتخابات صعبة، كتبنا قائلين: «إن بقاءها في السلطة لن يطول كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ذلك تنجيماً وإنما قراءة للواقع السياسي المضطرب في هذه البلاد، التي تسودها انقسامات حادة وصراعات بين الجيش والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني منذ سنوات، ناهيك عن دسائس وعمليات تجييش يقودها والدها، رئيس الحكومة الأسبق (ما بين عامي 2001 و2006).</div></p><p class='article-text'>ورجل الأعمال النافذ والذي حُكم عليه في 2023 بالسجن لمدة عام، ثم حصل في 13 فبراير 2024 على إطلاق سراح مشروط، وتنتظره محاكمة جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هي تايلاند تعود إلى مأزق سياسي منذ مطلع يوليو الجاري، وتصل التطورات فيها إلى وضع مشابه لما حدث في كوريا الجنوبية (مع فارق الأسباب والدوافع) من كف يد زعيم البلاد المنتخب عن العمل، وتقديمه للمساءلة، ثم قرار قضائي بعزله وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فاز بها مرشح المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأول من يوليو الجاري أوقفت المحكمة الدستورية التايلاندية رئيسة الوزراء عن العمل استجابة لعريضة موقعة من 36 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ، يتهمونها فيها بخيانة الثقة، وخرق المعايير الأخلاقية وانتهاك الدستور. </div></p><p class='article-text'>إن ما فعلته شيناواترا لم يصل إلى حد الانقلاب على الدستور، ومحاولة الاستفراد بالمعارضة كما حدث في المثال الكوري الجنوبي في ديسمبر من العام الماضي، وإنما تمثل في تسريب الكمبوديين لمحادثة هاتفية ذات حساسية سياسية، أجرتها مع «هون سين» رجل كمبوديا القوي الممسك بتلابيب السلطة في بلاده على الرغم من تنحيه لصالح ابنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك المحادثة الهاتفية، التي أجريت في 15 يونيو المنصرم، وهدفت لنزع فتيل توترات حدودية متصاعدة بين البلدين الجارتين، انتقدت شيناواترا قائد الجيش التايلاندي، على الرغم من علمها المسبق بأن التعرض للجيش وجنرالاته خط أحمر. وبطبيعة الحال اعتذرت لاحقاً قائلة، إن تعرضها لقائد الجيش كان ضمن تكتيكات تفاوضية من أجل تسوية الخلافات مع كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن جنرالات الجيش اعتبروا انتقادها لهم بمثابة إهانة، خصوصاً مع علمهم بالعلاقات الوثيقة القديمة بين «هون سين» ووالدها تاكسين شيناواترا، فحركوا أدواتهم في مجلسي النواب والشيوخ، للاحتجاج والمطالبة بمساءلتها دستورياً. </div></p><p class='article-text'>وهكذا تحرك النواب الستة والثلاثون في مجلس الشيوخ مطالبين بإيقافها عن العمل، ثم تحرك أحد الأحزاب المؤتلفة مع حزبها فسحب تأييده في مجلس النواب للحكومة، لتتركها دون أغلبية برلمانية بقصد حجب الثقة عنها.</p><p class='article-text'>فيما كان الإعلام الموالي للجيش يتهمها بالقول إن عدم تشددها ضد كمبوديا هو رد لجميل الكمبوديين، الذين استضافوا والدها لسنوات بعد خروجه من السلطة على يد الجيش، بل ومكنوه أيضاً من استخدام أراضيهم في انتقاد الجيش التايلاندي، وفي أعمال التآمر للعودة إلى السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن انتشرت الأخبار حول الواقعة نزل الآلاف من معارضي السيدة شيناواترا وخصوم عائلتها الثرية إلى الشوارع للمطالبة باسقاطها، فبدأت تباشير دخول العائلة الشيناواترية في عين العاصفة للمرة الثالثة، من بعد عزل والد بايتونغتارن (تاكسين شيناواترا) عام 2006 وعمتها (ينغلوك شيناواترا) عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور في تايلاند في الأشهر المقبلة، فالمحكمة أوقفت شيناواترا عن العمل كونها رئيسة للحكومة إلى حين صدور حكم بتبرئتها وإعادتها إلى السلطة، أو عزلها نهائياً مع منعها من مزاولة السياسة لعشر سنوات والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة (على الأرجح، مطلع العام المقبل). </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يثبت ويؤكد ضعف شيناواترا وتخبطها ومحاولاتها اليائسة لجهة للبقاء في السلطة بشكل أو بآخر، أنها قامت، قبل صدور قرار بإيقافها عن العمل رئيسة للوزراء بتعيين نفسها وزيرة للثقافة كي تظل عضواً في الحكومة ريثما يتقرر مصيرها. والأمر الآخر والأهم تمثل في قيامها بترتيبات أشبه بالمسرحية السياسية.</p><p class='article-text'>حيث طلبت، قبل إيقافها عن العمل بساعتين، من وزير دفاعها، السياسي المخضرم المتهم بمولاة الشيوعيين ووزير التجارة ورئيس الوزراء المؤقت عام 2024، والشخصية المعروفة بولائها لعائلة شيناواترا، «فومتام ويتشاياتشاي»، أن يستقيل من منصبه كي تعينه نائباً لرئيس الوزراء، فيكون هو البديل لها خلال فترة مساءلتها، التي قد تستغرق أسابيع أو أشهراً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال تمت المسرحية بالاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الأصلي، سوريا جونغروانغكيت، (سياسي مخضرم تنقل ما بين أحزاب كثيرة، وشغل من قبل منصب نائب رئيس الوزراء مرتين، وتولى حقائب المواصلات والصناعة في حكومات مختلفة). وبهذه الإجراءات زادت نقمة الكثيرين عليها لتركها حقيبة الدفاع دون وزير أصيل في وقت تواجه تايلاند صراعاً عسكرياً دامياً مع كمبوديا.</p>

تايلاند في أزمة سياسية مجدداً

<p>يتساءل الكثيرون عن أسباب صمت «حزب الشعب» التايلاندي وأنصاره، وابتعاده عن لعب دور في أحداث تايلاند السياسية التي كان آخرها تصويت البرلمان في 14 أغسطس على تسمية الشابة «بيتونغتارن شيناواترا» (37 عاماً)، المعروفة باسم «أونغ إينغ» رئيسة للحكومة بدلاً من «سريتا تافيسين» الذي تم إسقاطه قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة بسبب صدور حكم قضائي ضده على خلفية قيامه بتعيين وزير مدان بالرشوة في حكومته.</p>
<p>وحزب الشعب، جسم جديد في الحياة السياسية التايلاندية، تأسس بهذا الاسم تيمناً بحزب عسكري قديم كان يحمل الاسم نفسه ونجح في وضع نهاية للملكية المطلقة في البلاد في عام 1932، بل هو في حقيقة الأمر بديل لحزب «التحرك إلى الأمام» الليبرالي الصغير الذي أسسه وقاده رجل الأعمال التقدمي وخريج جامعة هارفارد الأمريكية العريقة «بيتا ليمغارونرات» وخاض به الانتخابات العامة الأخيرة في مايو 2024، ففاجأ الجميع بحلوله في المركز الأول وحصوله على 151 مقعداً من أصل 500 مقعد.</p>
<p>غير أن توجهاته الليبرالية والتقدمية ودعواته الصريحة لبرامج إصلاحية طموحة تتعلق بإعادة هيكلة النظام السياسي جذرياً وتقليص صلاحيات الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، جعل العسكر وأنصار الملكية يرتابون فيه، فحشدوا أعضاء البرلمان الموالين لهم كي يحولوا دون حصول زعيمه ليمغارونرات على الثقة البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة برئاسته، بل عملوا، فوق ذلك، على إقصائه من الحياة السياسية عبر دفع المحكمة الدستورية إلى رفع قضية ضده بدعوى أنه كان مساهماً في شركة إعلامية وقت خوضه انتخابات مايو 2024.</p>
<p>وعليه أبطلت المحكمة عضويته مع مجموعة من أنصاره، وحظرت حزبه (التحرك إلى الأمام). وعلى حين انضم عدد من قادة حزبه إلى أحزاب أخرى، شكل الآخرون حزباً جديداً باسم «المستقبل».</p>
<p>وهنا أيضاً ضغط العسكر مجدداً على المحكمة الدستورية لإيجاد ثغرة قانونية تحول دون ممارسة الحزب الجديد للعمل السياسي، ونجحوا في ذلك، ليتحرك أنصار ليمغارونرات ويعيدوا تشكيل حزبهم تحت اسم «حزب الشعب» بقيادة جديدة لا تضم ليمغارونرات و11 شخصية قيادية أخرى، منعت جميعها من ممارسة السياسة لعقد من الزمن.</p>
<p>بعد إقصاء ليمغارونرات من البرلمان ومنعه من قيادة تايلاند، ذهب منصب رئيس الوزراء لغريمه «سريتا تافيسين» زعيم حزب «بيوا تاي» الذي حل في المركز الثاني بعده، وذلك بموافقة العسكر وأنصارهم في البرلمان، لأنهم وجدوا في هذا الحزب أهون الشرين.</p>
<p>فحزب «بيوا تاي»، أو الواجهة السياسية لرئيس الوزراء الأسبق المليادير الفاسد «تاكسين شيناواترا» ليس سوى كيان شعبوي مناهض للملكية سراً ويرتدي أنصاره القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء المغرر بهم، ممن تسببوا سابقاً في قلاقل واضطرابات واصطدامات دموية مع أنصار مؤسستي القصر والجيش الذين يميزون أنفسهم بارتداء القمصان الصفراء.</p>
<p>ومن هنا صارت مقولة «البرتقالي هو الأنسب لتايلاند» تتردد على ألسنة الكثيرين كخيار سياسي وسط بين «الأحمر» الذي يمثل شيناواترا وزمرته الذين أفسدوا الحياة السياسية، و«الأصفر» الذي يمثل العسكر وأنصارهم من المحافظين ممن تسببوا أكثر من مرة في انقلابات عسكرية، فأجهضوا التجربة الديمقراطية وحالوا دون استقرار سياسي طويل.</p>
<p>ولكي نجيب عن أسباب عدم خروج أنصار حزب الشعب، الذين يقدرون بعشرات الآلاف، إلى الشوارع للاحتجاج على الظلم الذي لحق بزعيمهم المحظور من العمل السياسي حالياً، وعلى التطورات التي أعادت أسرة شيناواترا المعروفة بطموحاتها اللامحدودة إلى السلطة، نستعين بمقابلة صحفية أجرتها صحيفة «آسيا تايمز» الصادرة في هونغ كونغ مع «ثاناثورن»، أحد قادة البرتقاليين، قالها فيها ما مفاده إن أنصاره المنضوين تحت راية حزب الشعب سوف يواصلون حملاتهم الحثيثة من أجل إصلاح النظام الملكي، لكن الوضع الحالي غير مناسب للتحرك في الشارع بسبب السيف المسلط عليهم والمتمثل في قانون «العيب في الذات الملكية» الذي يمكن أن يؤدي إلى سجن المنتقدين لمدة 15 عاماً، ناهيك عن أن «هدفنا التغيير السلمي والابتعاد عن العنف»، مشيراً في هذا السياق إلى سهولة تحشيد أنصاره، ولا سيما من طلبة جامعة تاماسات في بانكوك التي لطالما لعبت أدواراً تاريخية كمعقل للتجمع ومنطلق للتظاهرات التي أسقطت أكثر من حكومة زمن الملك الراحل «بهوميبول أدولياديت».</p>
<p>ومن الأمور الأخرى التي تطرق لها أن حزب الشعب يعد نفسه وأنصاره بتأن من أجل الفوز في انتخابات عام 2027، وأن أي فوز له وقتذاك دون تسليمه قيادة البلاد سوف يفجر الأوضاع.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

البرتقالي هو الأنسب لتايلاند

<p>مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول. فوصول ابنتها الشابة «بيتونغتارن شيناواترا» أو «أونغ إينغ» إلى رئاسة الحكومة، لا يعني سوى أن البلاد سوف تعيش حالة من التقلب والاضطراب وعدم اليقين.</p>
<p>صحيح أنها شخصية كاريزمية ومعروفة في عالم العقارات والفنادق وتلقت تعليمها في بريطانيا، إلا أنها لا تملك أدنى تجربة سياسية، سوى أنها شاركت وهي حامل في انتخابات 2023 كداعمة لحزب والدها المعروف باسم «بيوا تاي» (حزب شعبوي مناهض للملكية سراً ويرتدي أنصارها القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء). وهذا، بالطبع، ليس ما تريده تايلاند المحتاجة إلى زعيم قوي ينعش الاقتصاد المتعثر ويؤمن الاستقرار الطويل ويمنع وقوع الانقلابات العسكرية.</p>
<p>من الواضح لدى عموم التايلانديين أن والديها كانا يعدانها للعمل السياسي ويخططان لدفعها إلى المعترك في انتخابات عام 2027، كوجه شبابي يمثل الأمل والتغيير، لكن يبدو أنهما قررا أن يسرعا الجدول الزمني ويقحماها في العمل السياسي دون جهوزية تامة. والسبب هو القرار المفاجئ للمحكمة الدستورية في 14 أغسطس المنصرم بإقصاء رئيس الوزراء «سريتا تافيسين» من منصبه بعد أقل من عام، على خلفية قيامه بتعيين وزير مدان بالرشوة في حكومته.</p>
<p>والحقيقة، من وجهة نظرنا، أن المحاكم التايلاندية تصدر قراراتها تحت ضغوط، مصدرها الجيش أو المؤسسة الملكية. فمثلاً هي التي رضخت لأوامر العسكر فأصدرت حكماً ضد زعيم حزب «التحرك إلى الأمام» التقدمي «بيتا ليمجارونرات» بدعوى أنه كان مساهماً في شركة إعلامية (أمر محظور بموجب قانون الانتخابات) وذلك للحيلولة دون تقلده منصب رئيس الحكومة خلفاً للجنرال «برايوت تشان أوتشا»، رغم تحقيقه للمركز الأول في انتخابات مايو 2023، وهو الأمر الذي أدى تلقائياً إلى ذهاب المنصب إلى صاحب المركز الثاني (سريتا تافيسين)، الذي شكل حكومة من ائتلاف 11 حزباً. وها هي نفس المحكمة تعود اليوم لتسقط الأخير بحكم قضائي. وقتها تنبأنا بأن تولي تافيسين قيادة البلاد لن يدوم طويلاً.</p>
<p>ويتذكر القراء الكرام أننا كتبنا في هذه الصحيفة في أغسطس 2023 عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاوي الماليزية بين ممثلين عن الجيش والقصر الملكي التايلاندي والمليادير «تاكسين شيناواترا» بهدف حلحلة الوضع السياسي المتأزم في تايلاند. </p>
<p>وقلنا: «يبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بين الفرقاء ملخصها أن يعود تاكسين شيناواترا إلى بلاده بعد 15 عاماً أمضاها في منفاه منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري سنة 2006، ليقضي عقوبة السنوات العشر التي أصدرتها محكمة عليا بحقه في ثلاث قضايا فساد منفصلة مع تخفيفها أو إلغائها بعفو ملكي بحجة اعتلال صحته (ألغيت بعفو ملكي)، على أن يتزامن ذلك مع تسليم السلطة في البلاد إلى مرشحه سريتا تافيسين باعتباره الحائز المركز الثاني في انتخابات مايو، وعلى أن يتعهد تاكسين بالولاء للنظام الملكي والتخلي عن شطحاته السابقة ضد الملكية».</p>
<p>وبالفعل عاد تاكسين إلى بانكوك في 22 أغسطس 2023 في طائرته الخاصة وهو يزين معطفه بدبوس يحمل صورة الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، بل سارع فور وصوله بالسجود أمام صورة لعاهل البلاد.</p>
<p>وتعليقاً على الحدث كتبنا: «إن تاكسين، الذي أفسد الحياة السياسية التايلاندية بخطابه الشعبوي ورشوته لمؤيديه من الطبقات الفقيرة منذ توليه السلطة سنة 2001 وطوال سنوات وجوده في المنفى عبر تحريك أنصاره من الخارج لإحداث الفتن والاضطرابات، لم يعقد صفقة مع خصومه إلا لكي يعود وينظم نفسه من جديد من أجل الانتقام وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية، وإنه ليس جاداً في ادعاءاته بالولاء للملكية، وخصوصاً مع وجود مناهضين كثر للملكية في دائرته المقربة من أولئك الذين لن يقبلوا أن يتحولوا فجأة إلى حماة للعرش أو حتى أصدقاء لجنرالات أطاحوا به في 2006 ثم أطاحوا بشقيقته ينغلوك في 2014». </p>
<p>وبالعودة إلى ما حدث في بانكوك يوم 14 أغسطس الفائت، نجد أن تاكسين شيناواترا، بمجرد أن علم بسقوط حليفه وشريكه «سيريتا تافيسين»، تدخل لضمان حلول ابنته مكانه، من أجل تفادي انهيار التحالف الحاكم الذي يضم خليطاً غريباً من الأعداء والأصدقاء. وهو بهذا العمل انتهك أحد شروط العفو الملكي بعدم توجيهه البرلمان والحكومة من خلف الكواليس.</p>
<p>ومن هنا يرى المراقبون أن صفقة جزيرة لانكاوي قد ماتت، وبالتالي فإن المؤسسة الملكية ومن ورائها العسكر والأحزاب المحافظة ستسعى إلى تعطيل مشاريع أونغ إينغ، ولا سيما تلك المتعلقة بتبييض صفحة والدها وعمتها المنفية كلياً ونهائياً، وخصوصاً أن القصر لديه ما يستخدمه ضدها وهو تعليقات أدلت بها خلال حملات انتخابية العام الماضي حول إصلاحات قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاماً).</p>

عودة آل شيناواترا إلى السلطة في بانكوك

مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشفت صحيفة «ماتيشون» أن رئيس وزراء تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، من بين أكثر من 50 ألف سجين ومجرم مدان، سيحصلون على عفو ملكي، احتفالاً بعيد ميلاد الملك ماها فاجيرالونجكورن، دون تحديد مصدر المعلومات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح التقرير الصحفي أن العفو الملكي سيحرّر تاكسين على الفور من الحكم المخفف، الذي صدر بحقه في قضايا فساد، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويخضع تاكسين حالياً للإفراج المشروط، بعد تخفيف عقوبته إلى عام واحد، من ثماني سنوات، منذ ما يقرب من عام.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحصل على الإفراج المشروط في وقت سابق من هذا العام، وكان من المقرر أن يخرج حراً في 31 أغسطس<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومنح الملك عفواً عن السجناء والمعتقلين والمفرج عنهم بشروط، بهدف منحهم فرصة جديدة للإسهام في المجتمع، وذلك بحسب بيان تم نشره على الموقع الالكتروني للجريدة الملكية اليوم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت الصحيفة أن تاكسين من بين نحو 7500 شخص كانوا في فترة الإفراج المشروط وتم إطلاق سراحهم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كانت بيتونجتارن شيناواترا، ابنة تاكسين، قد فازت أمس في تصويت برلماني، لتصبح رئيسة الوزراء، ما يضع حداً لفترة مضطربة أطاحت خلالها المحكمة بسلفها، وحلَّت حزب المعارضة الرئيس<span dir="LTR">.</span></p>

العالم

World

Global

بعد فوز ابنته بالمنصب.. عفو ملكي عن رئيس وزراء تايلاند السابق

كشفت صحيفة «ماتيشون» أن رئيس وزراء تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، من بين أكثر من 50 ألف سجين ومجرم مدان، سيحصلون على عفو ملكي، احتفالاً بعيد ميلاد الملك ماها فاجيرالونجكورن، دون تحديد مصدر المعلومات.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">فازت بيتونجتارن شيناواترا، ابنة رئيس تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، في تصويت برلماني، لتصبح رئيسة الوزراء، ما يضع حداً لفترة مضطربة، أطاحت خلالها المحكمة بسلفها وحلت حزب المعارضة الرئيس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحصلت بيتونجتارن (37 عاماً) على دعم 251 مشرعاً على الأقل، في منتصف عملية التصويت في مجلس النواب المكون من 500 عضو، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأيد ترشيحها تحالف مكون من 11 عضواً، بقيادة حزب فيو تاي، الذي يهيمن عليه شيناواترا، والذي لديه أكثر من 300 نائب في مجلس النواب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبذلك تصبح العضو الثالث من عائلة شيناواترا ذات النفوذ، التي تقود البلاد وأصغر رئيسة وزراء في تاريخ تايلاند.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان حزب «فيو تاي» الحاكم في تايلاند قد أعلن أنه سيرشح رئيسة الحزب، بيتونجتارن شيناواترا، لمنصب رئيس الوزراء، وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويأتي الإعلان، أمس، في أعقاب إقالة المحكمة الدستورية التايلاندية لسريتا تافيسين.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يذكر أن سريتا (62 عاماً) تم عزله من منصبه أول من أمس، بعد أقل من عام في منصبه، عقب إجراء قانوني من جانب 40 عضواً في مجلس الشيوخ.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تربطهم علاقات مع الجيش قد تقدموا بدعوى ضد سريتا في مايو الماضي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واتهم الأعضاء سريتا (62 عاماً) بانتهاك القواعد من خلال تعيين السياسي بيشيت شوينبان، الذي لديه سجل إجرامي، في منصب وزاري بالحكومة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان قد صدر حكم بسجن بيشيت لمدة ستة أشهر خلال عام 2008 لاتهامه بازدراء المحكمة في فضيحة تتعلق بتلقي رشوة. وقد استقال بالفعل في مايو الماضي في أعقاب تزايد الضغط.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال سريتا إن تعيين بيشيت تم وفقاً للقانون، ولكن المحكمة لم توافق على ذلك، حيث قالت إن رئيس الوزراء انتهك القواعد.</p>

ابنة تاكسين تصبح أصغر رئيسة وزراء بتاريخ تايلاند

فازت بيتونجتارن شيناواترا، ابنة رئيس تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، في تصويت برلماني، لتصبح رئيسة الوزراء، ما يضع حداً لفترة مضطربة، أطاحت خلالها المحكمة بسلفها وحلت حزب المعارضة الرئيس.

<p>تداولت الأوساط الصحافية والدبلوماسية منذ أسابيع عدة، خبراً عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاو الماليزية بين ممثلين عن المؤسسة العسكرية الحاكمة في بانكوك والقصر الملكي التايلاندي ورئيس الوزراء الأسبق المتهم بالفساد والمقيم بمنفاه الاختياري في سنغافورة «تاكسين شيناواترا» بهدف حلحلة الوضع السياسي المتأزم في تايلاند والحيلولة دون خروجه عن السيطرة في أعقاب رفض جنرالات الجيش تسليم حزب «التحرك إلى الأمام» التقدمي، السلطة، وهو بقيادة الشاب «بيتا ليمجارونرات» الذي حصل على المركز الأول في انتخابات مايو المنصرم بحصوله على 151 مقعداً برلمانياً، متقدماً على حزب «بيوا تاي» المدعوم من تاكسين والذي يقوده قطب العقارات «سريتا تافيسين»، إذ حل الأخير في الترتيب الثاني بحصوله على 141 مقعداً.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/42739851.jpg" target="_blank"><img alt="" height="603" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/42739851.jpg" width="700"/></a></p>
<p>ويبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بين الفرقاء ملخصها أن يعود المليادير تاكسين إلى بلاده بعد 15 عاماً قضاها في منفاه منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري في سنة 2006، ليقضي عقوبة السنوات العشر التي أصدرتها محكمة عليا بحقه في ثلاث قضايا فساد منفصلة مع تخفيفها أو إلغائها بعفو ملكي بحجة اعتلال صحته، على أن يتزامن ذلك مع تسليم مرشحه سريتا تافيسين السلطة في البلاد، باحتسابه الحائز المركز الثاني في انتخابات مايو، وعلى أن يتعهد تاكسين بالولاء للنظام الملكي والتخلي عن شطحاته السابقة ضد الملكية.</p>
<p>ولعل ما يبرهن على هذه التسوية والبدء بتنفيذ بنودها، لتكون حلاً لإنهاء سنوات من حالة الانقسام والاستقطاب في البلاد ما بين فريقي القمصان الحمراء المؤيدين لتاكسين، والقمصان الصفراء المؤيدين للجيش والملكيين المحافظين، عودة تاكسين إلى بانكوك في 22 أغسطس في طائرته الخاصة وهو يزين معطفه بدبوس يحمل صورة الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، بل مسارعته فور وصوله بالسجود أمام صورة لعاهل البلاد، قبل أن يقتاده ضباط الجيش إلى المحكمة تمهيداً لإيداعه السجن. حدث هذا في وقت كان البرلمان مجتمعاً لاختيار سريتا رئيساً جديداً للحكومة، علماً بأنه سارع بعيد اختياره بإطلاق تصريح تعهد فيه بعدم السعي لتعديل قانون المس بالذات الملكية، وهو موضوع يحظر التطرق إليه ويتشدد فيه جنرالات الجيش، على أنه لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأمور، بمعنى هل ستؤدي الصفقة إلى حالة من الوئام والمصالحة الوطنية أم أنها ستزيد الانقسام والاستقطاب في ظل تذمر تايلانديين كثر من الطريقة التي أقصى بها العسكر مرشحهم «بيتا ليمجارونرات»، ناهيك عن احتمال غضب ذوي القمصان الحمراء من خذلان زعيمهم لهم بعقده صفقة مع جنرالات الجيش الذين أطاحوا رئيسين للوزراء من عائلة شيناواترا (تاكسين سنة 2006، وشقيقته ينغلوك سنة 2014)، وذلك على الرغم من تجمهر الكثيرين منهم في المطار لاستقبال تاكسين والتلويح له بالرايات الحمراء؟.</p>
<p>وبالمثل لا يمكن التكهن بنجاح أو فشل رئيس الحكومة الجديد في قيادة البلاد إلى بر الأمان وتوحيد الشعب ومعالجة أوضاعه الاقتصادية الصعبة الناجمة من محنة وباء كورونا، فالرجل طارئ على عالم السياسة ومتقدم في السن ولا يحظى بدعم برلماني قوي، ويواجه ملفات تثقل كاهل أي زعيم، دعك من العراقيل التي سيضعها حزب «التحرك إلى الأمام» وأنصاره من الشباب حتماً في طريقه سواء داخل البرلمان أو خارجه وهذا نوع من الانتقام لحزبه وللمؤسسة العسكرية التي فرضته، وخصوصاً أنه سيحكم عبر حكومة ائتلافية من 11 حزباً (ومن بينها حزب بالانغ براتشارات الممثل غير الرسمي لجنرالات الجيش) قد ينفرط عقدها عند حدوث خلافات في شأن الأولويات والمناصب والسياسات الداخلية والخارجية. وهناك أمر آخر قد يفسد مهمته أو يعقدها وهو وجود ادعاءات كثيرة تلاحقه بالتهرب الضريبي وعقد صفقات عقارية فاسدة في الماضي.</p>
<p>وبعض المراقبين تبنى طرحاً مفاده أن تاكسين، الذي أفسد الحياة السياسية التايلاندية بخطابه الشعبوي منذ توليه السلطة في سنة 2001 وطوال سنواته في المنفى عبر تحريك أنصاره من الخارج لإحداث الفتن والاضطرابات، لم يعقد صفقة مع خصومه إلا لكي يعود وينظم نفسه من جديد من أجل الانتقام وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية، وأنه ليس جاداً في ادعاءاته بالولاء للملكية، وخصوصاً مع وجود مناهضين كثر للملكية في دائرته الداخلية ودوائره الخارجية من أولئك الذين لن يقبلوا أن يتحولوا فجأة إلى حماة للعرش.</p>
<p><strong>* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص</strong></p>
<p><strong>في الشأن الآسيوي</strong></p>

ضبابية بعد عودة تاكسين

تداولت الأوساط الصحافية والدبلوماسية منذ أسابيع عدة، خبراً عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاو الماليزية بين ممثلين عن المؤسسة العسكرية الحاكمة في بانكوك والقصر الملكي التايلاندي .

<p>قلنا في مقال سابق إن الانتخابات التايلاندية الأخيرة في مايو المنصرم، والتي فاز فيها حزب «إلى الأمام» الليبرالي الصغير بقيادة رجل الأعمال الشاب «بيتا ليمجارونرات»، لا يعني أنه سيتسلم السلطة لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها. وقلنا أيضاً إن الجيش سوف يستخدم كل ما في وسعه لإعاقته لأنه يمثل خطراً عليه. كما توقعنا فشل ليمجارونرات في جمع الأصوات الكافية في البرلمان للفوز بالزعامة.</p>
<p>وقد صدقت توقعاتنا هذا الشهر حينما جرى التصويت الأول في البرلمان لاختيار رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف زعيم البلاد العسكري الجنرال«برايوت تشان أوتشا» الممسك بزمام السلطة منذ سنة 2014. إذ لم يتمكن ليمجارونرات من جمع الـ 375 صوتاً الكافية لتسميته زعيماً جديداً للبلاد، بل أول زعيم تقدمي في تاريخها.</p>
<p>ففي جلسة التصويت البرلمانية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، امتنع أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل الجيش (249 عضواً) وامتنع أعضاء مجلس النواب المتحالفين مع الجنرال «برايوت تشان أوشا» إما عن التصويت أو عن منح أصواتهم لـ «ليمجارونرات»، الأمر الذي لم ينل معه الأخير ما كان بحاجة إليه وهو 375 صوتاً على الأقل من أصل 749 صوتاً. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 324 صوتاً لصالحه مقابل 182 صوتاً ضده وامتناع 199 نائباً عن التصويت.</p>
<p>وللخروج من هذا المأزق، تقرر أن يجتمع البرلمان بمجلسيه مجدداً في 19 يوليو، وبدا واضحاً أن ليمجارونرات لن يستسلم وسيحاول طرح اسمه مجدداً في محاولة منه لإحراج العسكر وإظهارهم أمام الشعب كعقبة ضد الإرادة الشعبية التي منحته أكثرية الأصوات في انتخابات مايو (151 مقعداً من أصل 500). كما توقع المراقبون أن يقوم «سريتا تافيسين» قطب العقارات وزعيم حزب «بيوا تاي» الموالي لرئيس الحكومة الأسبق المتواجد في المنفى «تاكسين شيناواترا» بترشيح اسمه كزعيم قادم للبلاد بحكم حلوله في المرتبة الثانية في انتخابات مايو (141 مقعداً من أصل 500).</p>
<p>الحقيقة أن أعضاء المجلسين من المؤيدين للعسكر وجدوا أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر. وبعبارة أخرى كان عليهم المفاضلة بين شخصية تقدمية تمتلك برامج إصلاحية طموحة تتعلق بإعادة هيكلة النظام السياسي جذرياً، وشخصية متحالفة مع زعيم سابق لطالما تسبب في أزمات سياسية ومعروف عنه كراهيته للجيش والنظام الملكي معاً.</p>
<p>وكان المتوقع أن يشير الجنرال برايوت على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الموالين للجيش بالتصويت لصالح «سريتا تافيسين» وحجب أصواتهم مجدداً عن ليمجارونرات، لسبب بسيط هو أن الثاني عازم عند توليه السلطة على تقليص الامتيازات والصلاحيات الملكية، وهذا بطبيعة الحال لا يناسب الجنرال برايوت المرشح لتولي منصب «رئيس مجلس العرش» بعد خروجه من السلطة وتقاعده من الجيش، حيث لن يكون لمنصبه نفوذ أو تأثير إذا ما تمّ تقليص امتيازات الملك.</p>
<p>غير أن برايوت وزملاءه العسكر استبقوا الأمر بالشروع في عملية قضائية بدأت بعد جلسة التصويت الأولى مباشرة للتخلص من ليمجارونرات، حيث رفعوا إلى المحكمة الدستورية قضية ضده حول مساهمة مزعومة له في شركة إعلامية، وهو أمر محظور بموجب قانون الانتخابات. هذا علماً بأن الرجل يواجه قضية منفصلة أخرى مرفوعة ضده أمام المحكمة الدستورية تتهمه بمحاولة الإطاحة بالنظام الملكي من خلال دعوته إلى إلغاء قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاماً). والمعروف أن التهمة الأولى إذا ما أقرتها المحكمة ضده فإنها ستؤدي إلى سجنه ومنعه من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات، أما التهمة الثانية فكفيلة بحل حزبه وتجريد نواب الحزب الفائزين من مقاعدهم.</p>
<p>وهكذا، حينما انعقد مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة يوم 19 يوليو الجاري، وجد ليمجارونرات أمامه حكماً قضائياً من المحكمة الدستورية، الأمر الذي أجبره على مغادرة الجلسة، وهو يرفع قبضته لأنصاره قائلاً: «أود أن أقول وداعاً حتى نلتقي مرة أخرى». فيما كان معارضوه الموالون للعسكر منتشين ويطالبون برفع الجلسة.</p>
<p>خارج قاعة الاجتماع كانت الجماهير التايلاندية تحبس أنفاسها، خشية أن تنتهي العملية الديمقراطية إلى توترات واضطرابات سياسية تعصف باقتصاد وأحوال البلاد كما حدث مراراً. وبدا أكثرهم متشائماً بعد أن تلاشت آمالهم في التغيير من خلال العملية الديمقراطية السلمية، خصوصاً بعد تصريح ليمجارونرات لوسائل الإعلام بأنه سيتوقف عن العمل البرلماني كعضو منتخب إلى حين صدور حكم قضائي حول مستقبله السياسي، مضيفاً: «أعتقد أن تايلاند تغيرت ولن تكون كما كانت قبل 14 مايو» في إشارة إلى تاريخ فوزه في الانتخابات.</p>
<p>وفي اعتقادنا أن الجيش وجنرالاته الأقوياء سيواصلون عرقلتهم لعودة الديمقراطية والحكم المدني إلى تايلاند كما فعلوا مراراً عبر الانقلابات العسكرية أو عبر وسائل أخرى منذ أن أخذت تايلاند بالنظام الملكي الدستوري لأول مرة سنة 1932 في عهد الملك راما السابع (1893 ــ 1941).</p>
<p> </p>
<p><strong>* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي</strong></p>

تايلاند تحبس أنفاسها مع إعاقة العسكر للديمقراطية

قلنا في مقال سابق إن الانتخابات التايلاندية الأخيرة في مايو المنصرم، والتي فاز فيها حزب «إلى الأمام» الليبرالي الصغير بقيادة رجل الأعمال الشاب «بيتا ليمجارونرات».

<p>في منتصف مايو المنصرم كانت تايلاند على موعد مع انتخابات عامة طال انتظارها للتخلص من حكم العسكر بقيادة الجنرال برايوت تشان أوتشا، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري سنة 2014.</p>
<p>لكن خلافاً لكل استطلاعات الرأي وتنبؤات المراقبين التي رجحت بقوة فوز حزب «بيوتاي» (تلفظ فيوتاي) المعارض ومرشحته لقيادة البلاد السيدة الكاريزمية، بايتونغتارن شيناواترا، ابنة رئيس الوزراء الأسبق المخلوع، تاكسين شيناواترا، فإن الناخب التايلاندي، الذي خرج للتصويت بنسبة تجاوزت 75 بالمئة، وجه لطمة قوية لهذا الحزب المعارض، وأيضاً لحزب «بالانغ براتشارات» وحزب «الأمة التايلاندية» اللذين يعتبران واجهة سياسية للسلطة العسكرية وأنصارها، وذلك من خلال التصويت لحزب «إلى الأمام» الليبرالي الصغير بقيادة رجل الأعمال وخريج جامعة هارفارد العريقة، بيتا ليمجارونرات (42 عاماً)، المعروف بدعواته إلى إحداث إصلاحات سياسية جذرية في البلاد، وتقييد سلطات الملك، خصوصاً لجهة منعه من تأييد انقلابات المؤسسة العسكرية.</p>
<p>والمعروف أن تايلاند من الأنظمة الملكية الدستورية القليلة المتبقية في عالم اليوم، ناهيك عن أن ديمقراطيتها الدستورية شهدت منذ تدشينها عام 1932 تحديات كثيرة، إذ تعرضت مراراً وتكراراً خلال العقود الماضية لانقلابات من المؤسسة العسكرية وأنصارها من القوى المحافظة.</p>
<p>وهكذا، لا نبالغ لو وصفنا نتيجة انتخابات مايو 2023 بأنها زلزال سياسي. كونها منحت التخويل الشعبي لحزب «إلى الأمام» الذي فاز بالمركز الأول بحصوله على 151 مقعداً من أصل مقاعد مجلس النواب الخمسمئة، مقابل 141 مقعداً لحزب فيوتاي، ناهيك عن كونها خذلت العسكر وأنصارهم فلم تمنح حزب «الأمة التايلاندية» المدعوم من الجيش والقوى التقليدية المحافظة سوى 36 مقعداً. لكن هل تؤهل هذه النتيجة الفائز الأكبر لحكم البلاد والشروع في الإصلاحات المطلوبة؟</p>
<p>الإجابة الأولية «كلا». والسبب هو التعديلات الدستورية التي أحدثها العسكر في عام 2016، أي بعد وصولهم إلى الحكم بعامين، حيث نصت هذه التعديلات على أن المشاركين في الانتخابات العامة يسمح لهم بانتخاب 500 عضو لمجلس نواب مدته أربع سنوات (على أساس أن يصوتوا مرتين: مرة لاختبار ممثليهم المحليين المفضلين والأخرى لاختيار حزبهم السياسي المفضل).</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9321.jpg"/></p>
<p>كما نصت التعديلات على أن تكون 400 مقعد من مقاعد مجلس النواب محجوزة للفائزين من الدوائر الانتخابية، ومئة مقعد حزبي توزع عن طريق التمثيل النسبي. علاوة على ذلك أنشأ العسكر مجلساً للشيوخ من 250 مقعداً تعين المؤسسة العسكرية أعضاءه، وتكون لهم كلمة إلى جانب أعضاء مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة الجديد.</p>
<p>ومعنى هذا أن الأحزاب التي تفوز بأكثر من 25 مقعداً يمكنها أن تقدم مرشحها لرئاسة الحكومة للتصويت على منحه الثقة في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشيوخ بعد شهرين من ظهور النتائج.</p>
<p>وعند تطبيق ما سبق على نتائج انتخابات الشهر الماضي، نجد أن حزب «إلى الأمام» يواجه وضعاً صعباً ومعقداً قد يبدد أحلام زعيمه في استلام السلطة، بل قد يستغل الجيش هذا الوضع للاستمرار في الحكم.</p>
<p>وبعبارة أخرى يحتاج حزب «إلى الأمام» لكي يحكم إلى ضمان تأييد أكثر من نصف أصوات مجلسي النواب والشيوخ في جلستهم المشتركة المقررة في الأسبوع الثاني من أغسطس القادم (أي 375 صوتاً).</p>
<p>وهذا، بطبيعة الحال، صعب المنال حتى لو شكل «إلى الأمام» ائتلافاً مع أحزاب أخرى ممثلة في مجلس النواب مثل «فيو تاي»، الذي أبدى استعداده، هو وأربعة أحزاب أخرى صغيرة، لذلك بالفعل. فمثل هذا الائتلاف يمكن أن يمنحه تأييد نحو 60 بالمئة من أصوات مجلس النواب، وهذا غير كافٍ لأنه بحاجة أيضاً للفوز بالكتلة التصويتية لمجلس الشيوخ المعين التي ستنضم إلى عملية التصويت في أغسطس القادم.</p>
<p>وبالرغم من وجود هذه العقبة الكأداء في طريق أحلامه، فإن «بيتا ليمجارونرات» يبدو متفائلاً بالزخم الشعبي الذي برز حوله وبيأس التايلانديين من حكم الجيش. ولعل أكثر ما يحبط الرجل هو فرضية أن يخذله شريكه الأقوى في الائتلاف ممثلاً في حزب «فيوتاي» لاحقاً، إذا ما استلم رئاسة الحكومة المقبلة، خصوصاً في ظل وجود علاقات مضطربة سابقة وتباينات سياسية معروفة في الرؤى بين «فيوتاي» و«إلى الأمام».</p>
<p>كما أنه يخشى من احتمال أن يدبر له جنرالات الجيش مكيدة قضائية، بمعنى أن يطعنوا في أهليته للحكم بقرار قضائي على خلفية مواقفه المعروفة من القوانين التي تحمي المؤسسة الملكية، خصوصاً وأن شيئاً من هذا القبيل حدث في عام 2020 لسلفه حزب «المستقبل إلى الأمام» الذي ولد حزب «إلى الأمام» من رحمه.</p>

ماذا بعد الزلزال السياسي في تايلاند؟

في منتصف مايو المنصرم كانت تايلاند على موعد مع انتخابات عامة طال انتظارها للتخلص من حكم العسكر بقيادة الجنرال برايوت تشان أوتشا،

<p>السؤال المطروح بقوة على الساحة التايلاندية وفي أوساط الدول الآسيوية المجاورة المعنية باستقرار تايلاند هو عما إذا كانت نتائج الانتخابات المقبلة في هذه البلاد، المقرر إجراؤها في مايو الجاري، سوف تفضي إلى عودة الديمقراطية المدنية منذ الانقلابات العسكرية في عامي 2006 و 2014؟ ومع هذا السؤال تتجدد المخاوف من احتمالات تأرجح البلاد ما بين الحكومات المدنية المنتخبة والحكومات العسكرية كما كان حالها دوماً، كي لا نقول الدخول في الفوضى والاضطرابات مجدداً.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4209217.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4209217.jpg"/></a></p>
<p>والمعروف أن العاهل التايلاندي الملك ماها فاجيرالونجكورن، حل البرلمان في 21 مارس الماضي استعداداً لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، يتوقع لها أن تكون ساخنة ما بين الموالين لحزب «بيوا تاي» (ذوي القمصان الحمراء) من مؤيدي عودة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، والمحافظين الموالين لحزب «بالانغ براتشارات» المدعوم من العسكر (ذوي القمصان الصفراء). والجدير بالذكر أن الجيش قمع في عام 2019 مناصري الحزب الأول الذين اضطروا في النهاية إلى الانصياع وكتم غضبهم وذلك طلباً للاستقرار ومنع العنف، الأمر الذي أفضى إلى فوز مرشح الحزب الثاني الجنرال برايوت تشان أوتشا، رئيس الحكومة الحالية، خصوصاً بعد أن وعد الأخير بتحسين أحوال الشعب من خلال زيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية.</p>
<p>غير أن انتخابات 2023 ستجري في ظل مشهد مختلف عما كان عليه الحال في سنة 2019. فالسياسات التي سببت الانقسامات الحادة آنذاك تبدو أقل بروزاً على السطح اليوم، خصوصاً مع عودة قانون العيب في الذات الملكية وحظر الحديث عن تعديلات في النظام الملكي، ناهيك عما حدث على الجانب الاقتصادي من انكماش بسبب سنوات جائحة «كورونا» الصعبة وتداعياتها المعيشية ما بين عامي 2020 و 2022.</p>
<p>وعليه يرى بعض المراقبين أن هناك فرصة لحزب «بيوا تاي» لاستلام السلطة وتنفيذ برامجه المرتكزة على النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة وكف يد العسكر عن التدخل في الشؤون السياسية. ويبني هؤلاء فرضيتهم هذه على الضعف الذي يعتري الجانب الآخر المحافظ، والمتمثل في تعب الزعيم الحالي الجنرال أوتشا وضيق صدره من وسائل الإعلام وسرعة غضبه وانقسام حكومته ومنافسة نائبه وشريكه الجنرال براويت وونغسوون، له، لاسيما وأنه في حال فوزه في الانتخابات لن يستطيع الاستمرار في الحكم أكثر من عامين بسبب قرار سابق اتخذته المحكمة الدستورية العام الماضي حول حدود فترة زعامته على رأس الحكومة. وبطبيعة الحال ستتعزز فرصة «بيوا تاي» إذا عمد إلى أسلوبه المعروف في إغراء الناخبين بالأموال أو الوعود المالية.</p>
<p>أما البعض الآخر من المراقبين فيزعم أنه من السابق لأوانه ترجيح فوز «بيوا تاي»، على الرغم من ادعاءات الأخير أنه سوف يحقق فوزاً ساحقاً. حيث يرى هؤلاء أن الوضع لا يزال غامضاً، خصوصاً في ما يتعلق بتسمية زعيم البلاد القادم في حالة فوز الحزب، ناهيك عن أن النظام الانتخابي تغير منذ انتخابات عام 2019 وصار يرتكز على نظام الاقتراع المزدوج (مرشحو الدوائر المحلية ومرشحو القوائم الحزبية) ما يجعله في صالح الأحزاب الكبيرة وفي غير صالح الأحزاب الصغيرة كالأحزاب الليبرالية مثل «حزب إلى الأمام» المنشق عن «حزب إلى المستقبل»، والذي تمّ حظره سنة 2020 في ظروف مثيرة للجدل.</p>
<p>وهناك رأي آخر لفريق ثالث من المراقبين مفاده أن استطلاعات الرأي في تايلاند غير موثوقة في أغلب الأحوال، وأن حظوظ الفريقين المتنافسين متساوية، وبالتالي سيحاول كل فريق استمالة الفائزين من الأحزاب الصغيرة إلى جانبه كي يشكل حكومة جديدة ائتلافية (يحتاج رئيسها، ليس إلى دعم أغلبية أعضاء البرلمان المكون من 750 عضواً فحسب وإنما أيضاً إلى دعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ غير المنتخب المكون من 250 عضواً ممن يكتسي الغموض مواقفهم). ولا يستبعد هذا الفريق فرضية أن يدخل الخصمان الكبيران في ائتلاف مرن بعد أن ضاقت اختلافاتهما حول المسائل الجوهرية منذ عام 2019. لكن حينذاك قد يتولد صراع حول الاسم الذي سيقود البلاد، خصوصاً وأن لكل منهما مرشحه. فمثلاً مرشح حزب «بيوا تاي» هي السيدة الكاريزمية باتونغتارن شينا واترا، ابنة رئيس الوزراء الأسبق المخلوع تاكسين شيناواترا، وهذه كوالدها المنفي اختيارياً، لن تكون مقبولة لدى المحافظين والعسكر الذين لهم عدد من المرشحين الأكبر سناً والأكثر تجربة، وعلى رأسهم الجنرال براويت ونغسوون.</p>
<p>وهناك أيضاً احتمال أن تحدث مفاجأة بتدخل القصر إذا ما تجددت الخلافات والصراعات بعد العرس الانتخابي، فيمنع مثلاً هذا ويرشح ذاك لزعامة الحكومة على نحو ما فعله عام 2019 حينما تدخل الملك فاجيرالونجكورن فمنع أخته الكبرى الأميرة أوبول راتانا، من الترشح لرئاسة الحكومة.</p>
<p> </p>
<p><strong>* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي</strong></p>

ماذا تحمل الانتخابات المقبلة لتايلاند ؟

السؤال المطروح بقوة على الساحة التايلاندية وفي أوساط الدول الآسيوية المجاورة المعنية باستقرار تايلاند هو عما إذا كانت نتائج الانتخابات المقبلة في هذه البلاد.

<p>قلنا في مقال سابق عن تايلاند إنها قد تعود إلى الفوضى وعدم الاستقرار إذا أجبر قادتها العسكريون على التخلي عن السلطة، وذلك على ضوء قرار أصدرته محكمتها الدستورية في 24 أغسطس الماضي أمرت فيه رئيس الحكومة الجنرال برايوت تشان أوتشا، بالتنحي عن منصبه مؤقتاً إلى حين تأكيد شرعية ولايته من عدمها.</p>
<p>وجاء القرار استجابة لطعن تقدمت به المعارضة أمام المحكمة بعدم دستورية بقاء الجنرال في السلطة بدعوى أنه تجاوز المدة القانونية المقررة وهي 8 سنوات، فيما تحجج الفريق المؤيد للعسكر قائلاً إن الجنرال برايوت لم يتجاوز في السلطة المدة المقررة، بمعنى أنه يجب احتساب وجوده في الحكم من تاريخ الانتخابات التي أجريت سنة 2019 بموجب الدستور الحالي، وليس من تاريخ قيادته لانقلاب سنة 2014م.</p>
<p>غير أن ما حدث في الثلاثين من سبتمبر الماضي حسم الجدل ومنح جنرال تايلاند القوي فرصة أخرى للبقاء في السلطة، على الأقل إلى حين الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل. حيث أصدر قضاة المحكمة الدستورية حكماً يسمح للجنرال باستئناف عمله كزعيم للبلاد من بعد تعليق مهامه لمدة خمسة أسابيع.</p>
<p>وهذا بطبيعة الحال يتيح له ترؤس قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) التي ستعقد في منتصف نوفمبر المقبل في بانكوك بحضور قادة العالم، أما حجة المحكمة فكانت ــ كما قلنا في مقالنا السباق ــ تفادي انحدار البلاد مجدداً إلى الفوضى، ونزع فتيل أي توترات سياسية قد تلحق الضرر بالأمة التي بدأت بالكاد تتعافى من معاناتها الاقتصادية والسياحية بسبب جائحة كورونا.</p>
<p>ولا يُعرف حتى الآن إنْ كان الجنرال برايوت سوف يستثمر هذا الحكم القضائي ومبرراته في خوض معركة الانتخابات القادمة (بعد عام) على رأس حزبه السياسي المعروف باسم «بالانغ براتشارات»، أو أنه سيرضخ لرغبة القوى السياسية التقليدية المحافظة من تلك التي ارتبطت بالبلاط الملكي السابق زمن العاهل التايلاندي الراحل الملك بوميبول أدولياديت (راما التاسع) الذي كان صاحب كاريزما وشعبية طاغية ومكانة سامية في قلوب الغالبية العظمى من مواطنيه على مدى سبعة عقود من الزمن، علماً بأن تسريباً صدر عن هذه القوى المحافظة يفيد برغبتها في طرح اسم بديل لقيادة تايلاند، معتبرة أن برايوت أدى دوره كاملاً لجهة حفظ أمن واستقرار البلاد، وصيانة العرش في مواجهة القوى المناوئة للملكية، وأنه آن الأوان أن يستعد لدور جديد، يُحتمل أن يكون إدارة الهيئة الاستشارية للبلاط الملكي، أي على نحو ما حدث مع رئيس وزراء عسكري سابق هو الجنرال الراحل بريم تينسولانوندا، الذي كلف بقيادة تلك الهيئة زمن الملك الراحل من بعد ثماني سنوات قضاها في السلطة كرئيس للوزراء ما بين عامي 1980 و1988، علماً بأن الهيئة الاستشارية للبلاط فقدت الكثير من الهيبة والنفوذ والتأثير بعد رحيل الجنرال بريم ومن بعده الملك راما التاسع، ومجيء الملك الحالي ماها فاجيرالونغورن.</p>
<p>أما السؤال حول الشخصية البديلة التي قد تراهن هذه القوى المحافظة عليها في الانتخابات فلن يكون بالتأكيد الذراع الأيمن للجنرال برايوت في الحكومة العسكرية الحالية والرجل التالي في الترتيب الهرمي للجيش وهو الجنرال براويت وونغسوان، الذي تولى قيادة تايلاند مؤقتاً خلال الأسابيع الخمسة الماضية.</p>
<p>نقول هذا لأن الأخير لا يحظى بشعبية كافية تؤهله للفوز على مرشح المعارضة المحتمل وهو ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، الذي بإمكانه ضخ ثروته الضخمة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال حزبه «بيوا تاي» وشخصية ابنته باتونغتارن شيناواترا، أو من خلال شخصية شقيقته رئيسة الحكومة الأسبق ينغلوك شيناواترا، (تولت الزعامة على إثر انتخابات 2011، وأقيلت بقرار من المحكمة الدستورية في عام 2014 بتهمة سوء استخدام السلطة). ومن دلائل عدم شعبية الجنرال براويت وونغسوان، اكتظاظ وسائل التواصل الاجتماعي بصورة له وهو مستغرق في النوم خلال حدث رسمي في مقاطعة كرابي الجنوبية مع تعليقات ساخرة.</p>
<p>وعلى الرغم من أن الانتخابات التايلاندية القادمة لن تجري قبل سبتمبر 2023، إلا إذا حدثت مفاجأة ثقيلة كحدوث انقلاب عسكري جديد، فإن الأوساط السياسية والشعبية ومعها وسائل الإعلام التقليدية والحديثة تتداول من الآن أسماء كثيرة كأصحاب حظوظ في الفوز بقيادة البلاد مستقبلاً.</p>
<p>من بين هذه الأسماء: قطب العقارات سانسيري سريتها تافيسين، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع عائلة شيناواترا، والرئيس التنفيذي لشركة «Gulf Energy» ساراث راتانافادي، المعروف بثرائه وعلاقاته الشخصية مع الملك ماها فاجيرالونغكورن، ومحافظ بانكوك «تشادشارت سيتيبونت» الذي يتمتع بشعبية كبيرة وله صلات بأسرة شيناواترا من ناحية وعلاقات وثيقة مع البلاط الملكي الذي خدمه حتى العام 2016 من ناحية أخرى.</p>
<p> </p>

القضاء التايلاندي يحسم الجدل حول رئيس الحكومة

<p>ماذا يجري في تايلاند؟ وهل حان وقت رحيل حكومتها العسكرية الحالية؟ وما هو البديل؟ هذه الأسئلة طفت على السطح أخيراً بمجرد إصدار المحكمة الدستورية حكماً نادراً أمرت فيه رجل البلاد القوي رئيس الوزراء الجنرال «برايوت تشان أوشا» بالتخلي مؤقتاً عن قيادة البلاد إلى حين البت في طعن رفعته المعارضة حول عدم دستورية وجوده في السلطة، ليس لأنه قاد في العام 2014 انقلاباً عسكرياً ضد حكومة مدنية انتخبت ديمقراطياً في ذلك العام، وإنما بسبب تجاوزه المدة القانونية في السلطة والمحددة بثماني سنوات.</p>
<p>والجدير بالذكر أن حكومة الجنرال برايوت ورفاقه العسكريين، وبفضل صرامتها وسرعة تعاطيها مع وسائل الإعلام المنفلتة وضبطها للحريات السياسية، أمنت للبلاد منذ عام 2014 شيئاً من الاستقرار، بل أنقذتها من الفوضى، ومن شبح حرب أهلية كان يلوح في الأفق بسبب الاستقطابات الحادة بين فريق القمصان الصفراء المؤيد للملكية وفريق القمصان الحمراء المؤيد لرئيس الوزراء الأسبق المثير للجدل «تاكسين شيناواترا».</p>
<p>لقد جاء قرار المحكمة الدستورية آنف الذكر مفاجئاً حتى لرموز المعارضة أنفسهم لأن محاكم البلاد اعتادت دوماً تحاشي إصدار أحكام تضر بالسلطة الحاكمة، لكنها هذه المرة خالفت التوقعات، وإن لم يكن حكمها حاسماً ونهائياً. وعلى الرغم من ذلك فإن قوى المعارضة خرجت مبتهجة وكأنها حققت نصراً مبيناً في مواجهة خصومها الذين يتحججون بأنه يجب احتساب وجود الجنرال في الحكم من تاريخ الانتخابات التي أجريت سنة 2019 بموجب الدستور الجديد (الحالي)، وليس من تاريخ قيادته لانقلاب سنة 2014.</p>
<p>وبقدر ما أثار حكم المحكمة الفرح عند المعارضة والصدمة عند الحكومة العسكرية ومؤيديها، فإنه أحدث أيضاً لغطاً ومخاوف. ذلك أن منحه مهلة للعسكر للرد على طعونات المعارضة (بدلاً من إجبارهم على ترك الحكم)، وعدم البت فوراً في دستورية وضع الجنرال برايوت يعني أن الأخير قد ينصاع للحكم فلا يحضر جلسات مجلس الوزراء، بصفته رئيساً للحكومة وإنما يحضرها بصفته وزيراً للدفاع، وبالتالي احتمال قيامه بدور الآمر الناهي وفرض مرئياته على أعضاء المجلس، ومعظمهم من رفاقه في السلاح ومن ذوي الرتب الأدنى.</p>
<p>بعد هذا الحكم القضائي غير المسبوق أبداً أبدى مراقبون كثر مخاوفهم من احتمال عودة التأزم إلى الحياة السياسية التايلاندية وتطور ذلك إلى حالة من الفوضى شبيهة بما كان عليه الوضع قبل انقلاب 2014. فبمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية بدأ البعض بالتجمع والاحتجاج في بانكوك، محاولاً الضغط المبكر على القضاء كي يواصل تحديه لجنرالات الجيش ويحسم أمر برايوت قبل أن يستغل الأخير استضافة البلاد لقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) المقرر انعقادها منتصف نوفمبر المقبل لتلميع صورته عالمياً. وهذا العمل الاحتجاجي قد يتطور وتقابله أعمال مضادة، خصوصاً وأنه ليس من الواضح الوقت الذي تحتاجه المحكمة الدستورية لإعلان حكمها النهائي في قضية خلع الجنرال برايوت من عدمه.</p>
<p>دعونا نفترض صدور الحكم النهائي سريعاً وبالصورة التي تتمناها المعارضة. إن من شأن ذلك أن تـُجرى انتخابات جديدة بحلول مايو 2023. لكن المشكلة ستكمن مجدداً في مدى نزاهة الانتخابات في بيئة منقسمة على نفسها إلى فريقين، ما يعني أنه بمجرد ظهور النتائج سيطعن الفريق الخاسر ويشحن أنصاره ضد الطرف الفائز، ليعود الاحتراب إلى الشارع وتتعطل الأعمال والأنشطة والسياحة. </p>
<p>ومن هنا ترددت أنباء، مصدرها القوى المحافظة المؤلفة من رجال البلاط الملكي وكبار رجال الأعمال ورموز حركة القمصان الصفراء، حول قيام هؤلاء بالضغط على برايوت كي لا يترشح في الانتخابات المقبلة أملاً في عدم إثارة المناوئين للجيش. والجدير بالملاحظة أن فريق القمصان الحمراء قد بدأ الاستعداد منذ الآن لخوض المعترك الانتخابي المقبل عبر الرهان على السياسية المبتدئة «باتونغ تارن شيناواترا» (ابنة رئيس الحكومة الأسبق)، كزعيم قادم للبلاد، علماً أن استطلاعات الرأي ترجح فوزها والذي سيتلوه حتماً إصدارها عفواً عن والدها.</p>
<p>يعكس هذا الوضع حالة التمزق الذي أحدثه شيناواترا في المجتمع التايلاندي منذ ظهوره على مسرح الأحداث أواخر التسعينيات. صحيح أنه نجح في الوصول إلى السلطة عام 2001 وحقق إنجازات كثيرة، لكنه راح يخسر تأييد الطبقة الوسطى المتعلمة وسكان المدن، بسبب فساده وديكتاتوريته وتحرشه بالبلاط الملكي، وشراء أصوات المهمشين والفقراء والفلاحين. </p>
<p>واضطر في النهاية أن يفر من البلاد بُعيد انقلاب عسكري سنة 2006 وصدور أحكام ضده بالفساد، لكنه لم يتخل عن طموحاته وظل صانعاً للأحداث وخالقاً للأزمات من بعيد، بدليل استخدامه ثروته الطائلة في انتخابات عام 2019 والتي حلّ فيها بالمركز الأول دون أن يستلم السلطة مجدداً بسبب فراره. وكانت النتيجة أن السلطة ذهبت إلى الفائز بالمركز الثاني وهو حزب «بالانغ براشارات» المحافظ بزعامة الجنرال برايوت.</p>

حكم قضائي نادر في تايلاند يحرج الحكومة العسكرية

ماذا يجري في تايلاند؟ وهل حان وقت رحيل حكومتها العسكرية الحالية؟ وما هو البديل؟ هذه الأسئلة طفت على السطح أخيراً بمجرد إصدار المحكمة الدستورية حكماً نادراً

<p>قد يحمل العام الجديد أخباراً غير سارة للملكية التايلاندية العريقة، في ظل الانقسام الحالي غير المسبوق بين فئات الشعب حول ديمومتها وصلاحياتها وامتيازاتها، ودورها في الشأن العام. صحيح أن هذا الانقسام بدأت ملامحه قبل بضع سنوات، إلا أن الصحيح أيضاً، هو أنه لم يلاحظ بشكل صريح وواضح، كما هو اليوم.</p>
<p>يدور النزاع في تايلاند بين فريق ــ أغلبهم من كبار السن المخضرمين، الذين عاشوا حياتهم في عهد الملك السابق، الذي ضعفت قبضته على الأمور مع تقدمه في السن ــ وفريق تنتمي غالبيته إلى فئة الشباب وطلبة المدارس والجامعات، من أولئك المشبعين بأفكار التغيير الراديكالية.</p>
<p>الفريق الأول، يعتبر أن الملكية صمام أمان، وأن احترامها واجب تفرضه الثقافة البوذية، أما الفريق الثاني، فينظر إلى الملكية كنظام لا يستجيب لمتطلبات العصر، ويستند في بقائه على دعم مؤسسة عسكرية قمعية وساسة فاسدين.</p>
<p>وفي حال سقوط الملكية التايلاندية، التي تمثلها سلالة تشاكري، وهي سلالة ملكية حكمت البلاد بصورة مطلقة من عام 1782، حتى عام 1932، الذي تحولت فيه إلى نظام ملكي دستوري، فإن البلاد قد تنجر إلى الفوضى وعدم الاستقرار، على غرار ما حصل في دول أخرى عدة، راهنت شعوبها على النظام الجمهوري.</p>
<p>لكن من هو المسؤول عما يعانيه المجتمع التايلاندي المسالم من انقسام اليوم؟ هناك ثلاث جهات يمكن تحميلها المسؤولية. أولاها المؤسسة العسكرية والأمنية، التي لطالما لجأت إلى الانقلابات العسكرية لإسقاط الحكومات المدنية المنتخبة، بحجة حماية التاج والدفاع عن الملكية.</p>
<p>وكي نكون منصفين، فإن عدداً قليلاً من تلك الانقلابات، كان ضرورياً لحماية أمن الوطن والمواطن، ضد تيارات اليسار الديماغوجي والفوضى والعنف، ومما قيل في هذا السياق، أن القصر ــ في عهد الملك الراحل بوميبون أدونياديت ــ هندس بعض الانقلابات، مع كبار جنرالات البلاد، كي يؤمّن للبلاد مواصلة طريقها في النمو والازدهار، ويحميها من سفسطة ومشاحنات نواب الشعب المنتخبين من ذوي الأجندات الشخصية المتعارضة.</p>
<p>الجهة الثانية التي تتحمل المسؤولية، هي رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا، رجل الشرطة الذي صعد سريعاً في ميدان المال والأعمال، ومنه تسلق إلى السلطة رئيساً للحكومة، في عام 2001، قبل أن يطيح به الجيش عام 2006.</p>
<p>ويعد شيناواترا، أول من بذر بذور المعارضة ضد الملكية، بتهييج بعض فئات الشعب، لا سيما الفئات الفقيرة، ودفعهم نحو الاصطدام مع مؤيدي الملكية والشرعية، تحقيقاً لطموحات شخصية. وعلى الرغم من خروجه من المشهد السياسي، ومغادرته البلاد، إلا أنه ظل يعمل من الخارج لتوتير الأوضاع داخل بلده، مستخدماً في ذلك ثروته الطائلة.</p>
<p>أما الجهة الثالثة، فهي ملك البلاد الحالي، ماها فاجيرالونجكورن، الذي أعطى مبرراً إضافياً لخصوم الملكية، للمضي قدماً في أنشطتهم الداعية للتغيير، فمنذ أن كان ولياً للعهد، تشكّلت حوله آراء سلبية، قيل معها إن خلافته لوالده، الذي كان مهاباً ومحبوباً وملتزماً بالتقاليد البوذية والأسرية، سوف يفضي إلى تضاؤل مكانة الملكية، كونه مزواجاً ونرجسياً ومتسلطاً، وعاشقاً للبهرجة والأسفار، وبعيداً عن شعبه، أي على العكس من والده، الذي يذكر له التايلانديون تواصله الدائم معهم، عبر جولاته الميدانية، والتزامه بالتقاليد الأسرية (تزوج مرة واحدة فقط)، وكراهيته للابتعاد عن وطنه (لم يسافر إلى الخارج سوى مرتين)، وانشغاله بهوايات أدبية وفنية رفيعة، مثل تأليف الروايات والمقطوعات الموسيقية، والتصوير الفوتوغرافي.</p>
<p>والحقيقة أن ما تنبأ به المراقبون، يحدث اليوم فعلاً. إذ لم يسبق في تاريخ الملكية في تايلاند، أن تجرّأ الناس على السخرية من الملك علانية، في بلد كان مثل هذا الأمر فيه، يعد من المحرّمات، بموجب الدستور، ويسجن صاحبه مدى الحياة، دعك من إصرارهم على اعتراض موكبه الملكي أينما ذهب، وتجمعهم للتظاهر أمام المؤسسات التي يملك فيها حصصاً، مثل بنك سيام، أو أمام السفارة الألمانية، كونها سفارة البلد الذي يمضي فيه الملك معظم أوقاته.</p>
<p>ولعل ما زاد من سخط الفئات الشبابية على الملك، ماها فاجيرالونجكورن، أنه طالب بإجراء تغيير في دستور 2017، يتيح له أن يحكم تايلاند وهو مقيم في الخارج، وتغيير آخر، يمنع شقيقته المحبوبة جماهيرياً، من تولّي أي منصب رسمي، وتغيير ثالث، يجعله مهيمناً على ثروات الأسرة المالكة.</p>
<p>على أنه من الإنصاف، القول إن بعض المتظاهرين المستائين من الملك الحالي ــ ربما بضغط من أسرهم ــ لا يستهدفون إلغاء النظام الملكي، بقدر ما يسعون إلى إصلاحه وإخضاعه للدستور ودمقرطة البلاد، ووضع حد لتغوّل المؤسسة العسكرية التي تحكم البلاد منذ عام 2014، برئاسة الجنرال برايوت تشان أوشا، وصياغة دستور بديل لذلك الذي صاغه العسكر عام 2017، بينما البعض الآخر منهم، يحلم بما هو أكثر من ذلك بكثير، بمعنى أنه يرى في الحركة الاحتجاجية، التي بدأت في يوليو 2020، ثم توقفت مؤقتاً بسبب جائحة «كورونا»، قبل أن تستأنف زخمها في أكتوبر، فرصة تاريخية، لتجسيد السيادة في الشعب، بدلاً من الملك.</p>
<p>أما الفئات المحافظة من التايلانديين، الذين يعتبرون الملك أحد الأركان الثلاثة للمملكة، إلى جانب الأمة والدين، فيتهمون جهات أجنبية بالوقوف خلف ما يحدث.</p>
<p> </p>
<p> </p>

العرش التايلاندي في خطر

<p>نظم مواطن تايلندي حفل زفاف فاخر، واختفى دون أن يدفع أي شيء، تاركا عروسه تتحمل جميع تكاليفه.</p>
<p>ويفيد موقع Asia One، بأن المواطنة التايلندية دا (30 سنة) تعرفت في شهر مارس الماضي، برجل (50 سنة) قدم نفسه باسم نات، وأنه المدير العام لشركة غنية لها شركاء في هونغ كونغ. لم يتأخر الرجل كثيرا، بل طلب يدها للزواج في اليوم الثاني من تعارفهما، وفقا لروسيا اليوم.</p>
<p>وفعلا تم في شهر أبريل تسجيل زواجهما رسميا وأرسلت بطاقات الدعوة لجميع الأهل والأقارب والأصدقاء لحضور مراسم الزواج في فندق فخم بمحافظة بوريرام التايلندية.</p>
<p>ونظم هذا الحفل الرائع في شهر مايو بحضور 10 أشخاص من جانب العريس. وخلال استقباله المدعوين أخبرهم بأن عليه السفر فورا إلى هونغ كونغ، واختفى ومعه صك حرره للعروس بمثابة مهر.</p>
<p>التقى المحتال مرة واحدة بأهل العروس خلال جنازة أحد أقاربها، وأخبرهم بأنه يعمل مستشارا لدى رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا. أما لصاحب الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف فادعى أنه يعمل طيارا بين تايلند وهونغ كونغ.</p>
<p>ووفقا لوالدة العروس، بلغت تكاليف حفل الزواج 3.5 ملايين بات تايلندي (114884 دولارا أمريكيا).</p>
<p>ورفعت إدارة الفندق شكوى ضد العروس إلى القضاء، فيما طلبت الأخيرة مساعدة قانونية وقدمت طلبا للطلاق.</p>
<p> </p>

"مليونير" يترك عروسه ويهرب ليلة الزفاف

نظم مواطن تايلندي حفل زفاف فاخر، واختفى دون أن يدفع أي شيء، تاركا عروسه تتحمل جميع تكاليفه.

<p>يبدو المشهد السياسي التايلاندي غامضاً، بل ينذر بقلاقل مشابهة لما حدث منذ سنوات قريبة حينما انقسم المجتمع إلى فريقين دخلا في صدامات شارعية: فريق مؤيد لرئيس الوزراء الأسبق «تاكسين شيناواترا، ميز نفسه باللون الأحمر، وفريق مؤيد للجيش على اعتبار أنه الضامن للإستقرار والحامي للملكية الدستورية وقد ميز نفسه باللون الأصفر.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3088354.jpg"/></p>
<p>لم تعد تايلاند التي كان يُضرب بها المثل في الاستقرار والحياة السهلة الممتعة كذلك، ولم يعد نظامها الملكي الدستوري قادراً على ضبط الأمور وإرجاع الجيش إلى ثكناته بتلميحة من الملك على نحو ما حدث مراراً وتكراراً طوال سنوات حكم الملك السابق الطويلة.</p>
<p>صحيح أن الملك الجديد «ماها فجيرالوكورن» توّج رسمياً في مطلع مايو المنصرم بعد سنتين من وفاة والده، وصحيح أنه انتزع صلاحية تعيين سائر أعضاء اللجنة المشرفة على ممتلكات العرش الضخمة، وصحيح أن المجلس العسكري الحاكم منذ 2014 بقيادة الجنرال «برايات شان أوشا» أوفى بوعده بإجراء انتخابات عامة في مارس الفائت من بعد أن أجلها مراراً بحجج مختلفة.</p>
<p>لكن الصحيح أيضا أن نتائج هذه الانتخابات لم تسفر عن إيجاد حل للصراع السياسي الدائر، كي لا نقول إنها ستوتره أكثر بسبب حلول حزب «بيلانغ براشات» المقرب من المجلس العسكري بالمركز الأول، وحلول حزب المعارضة الرئيسي «بويا تاي» في المركز الثاني مع توجيهه اتهاماً للعسكر بتزوير نحو مليوني صوت.</p>
<p>وهنا تكمن المشكلة التي قد تعيد البلاد إلى المربع الأول. فقد قيل إن حزب الأول من المستبعد أن يرضى بالدخول في تحالف مع الحزب الثاني لتشكيل حكومة تعيد الإستقرار للبلاد بسبب العداوة المريرة بينهما، خصوصاً وأن الحزب الأخير يتزعمه شيناواترا الملاحق قضائياً والمقيم خارج تايلاند منذ إطاحة الجيش بحكومته المنتخبة ديمقراطياً سنة 2006، ثم الإطاحة بحكومة شقيقته «ينغلوك شيناواترا» سنة 2014 على خلفية مزاعم بالفساد. ولذا كان المحتمل أن يلعب حزبFuture Forward بزعامة الملياردير الأربعيني «تاناترون جوانغرونغراونكيت»، (حل بالمركز الثالث بفضل أصوات الشبيبة)، دوراً في عقد تحالفات تنضم إليها الأحزاب الصغيرة التي شاركت في الانتخابات وفازت ببعض المقاعد.</p>
<p>لكن حتى مع افتراض تحالف «بويا تاي» مع كل أو بعض تلك الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة فقد قيل إنه من المحال حصولهما على الأغلبية في البرلمان المكون من 500 مقعد في ظل النفوذ الطاغي للعسكر، الذي يملك وحده صلاحية تعيين أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 250 عضواً، وهي صلاحية منحها الجيش لنفسه حينما اعتمد دستوراً جديداً سنة 2016، ناهيك عن أمرين آخرين أولهما ضرورة تسمية رئيس الوزراء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ معاً، وثانيهما استحالة أن يوافق الملك الجديد التصديق على حكومة يشارك في صنعها شيناواترا، خصوصاً بعدما جرده من كافة أوسمته الملكية.</p>
<p>وللخروج من هذا المأزق، وكي يبعد عن نفسه مزاعم مناهضته للعرش، اقترح شيناواترا (رئيس الوزراء الوحيد الذي أكمل فترة ولايته وأعيد انتخابه وحظي بشعبية كبيرة في أوساط الفلاحين والفقراء خارج المدن الرئيسية) أن تتولى الشقيقة الكبرى للملك الأميرة أوبولراتانا رئاسة الحكومة بدلاً من رئيس المجلس العسكري.</p>
<p>علماً بأن الأميرة المذكورة لم يسبق لها أي اهتمام بالسياسة وانحصرت اهتماماتها بالغناء والسينما والرياضة، كما أن الأميرة، المولودة في لوزان بسويسرا، تخلت عن لقبها الملكي في مطلع السبعينات كي تتزوج من أمريكي طلقته في 1998 ثم سـُمح لها بالعودة إلى بلادها سنة 2001.</p>
<p>لكن اقتراح شيناواترا هذا، الذي أحدث زلزالاً في الأوساط التايلاندية، لأنه لم يسبق أن ترشح أي من أفراد الأسرة المالكة لقيادة الحكومة منذ تأسيس الملكية الدستورية عام 1932، اصطدم بمعارضة الملك الذي وجد الأمر منافياً لروح الملكية الدستورية.</p>
<p>وهكذا سقط في مطلع يونيو الجاري اقتراح تولي الأميرة أوبولراتانا قيادة الحكومة، لصالح الجنرال برايات شان أوشا، الذي استفاد من دعم أعضاء مجلس الشيوخ له، رغم عدم نيله دعم غالبية أعضاء مجلس النواب المنتخبين.</p>
<p><u><strong>* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين</strong></u></p>
<p> </p>

في تايلاند.. ديمقراطية برداء عسكري

يبدو المشهد السياسي التايلاندي غامضاً، بل ينذر بقلاقل مشابهة لما حدث منذ سنوات قريبة حينما انقسم المجتمع إلى فريقين دخلا في صدامات شارعية:

<p>جرّد ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا من أوسمته الملكية بسبب الإدانة القضائية الصادرة بحقّه و«فراره» من المملكة.</p>
<p>ويأتي الإعلان الملكي، الذي نشرته الجريدة الرسمية، بعد نحو أسبوع من أول استحقاق انتخابي شهدته تايلاند منذ تولي المجلس العسكري الحكم في عام 2014.</p>
<p>وتشهد المملكة صراعاً بين حزبي «فو تاي»، المرتبط بتاكسين شيناواترا، و«فالانغ براشارات»، المدعوم من المجلس العسكري، على أحقية تشكيل الحكومة.</p>

ملك تايلاند يجرّد رئيس الوزراء السابق من أوسمته الملكية

جرّد ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا من أوسمته الملكية بسبب الإدانة القضائية الصادرة بحقّه و«فراره» من المملكة.

نتائج البحث عن: تاكسين شيناواترا